الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
دليلنا: على انقطاع الحول: إن الزكاة من فروض الأعيان، ومن شرط وجوبها حلول الحول في الملك، وهذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما، فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة، ومن يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه الدلالة.
مسألة 57: النية شرط في الزكاة، وهو مذهب جميع الفقهاء (1) إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - إلى قوله - ويؤتوا الزكاة " (3) والإخلاص لا يكون إلا بنية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، ولم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (4) يدل على ذلك.
مسألة 58: محل نية الزكاة حال الإعطاء.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني إنه يجوز أن يقدمها (6).

(١) الأم ٢: ٢٢، واللباب ١: ١٤٠، والمغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢، والمجموع ٦: ١٧٩ - ١٨٠، وفتح العزيز ٥: ٥٢٢، والبحر الزخار ٣: ١٤٢.
(٢) المجموع ٦: ١٨٠، والمغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢.
(٣) البينة: ٥.
(٤) التهذيب ٤: ١٨٦ حديث ٥١٩، وأمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٣١، وصحيح البخاري ١: ٢، وصحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٥٥، ومسند أحمد بن حنبل ١: ٢٥، وسنن البيهقي ٧: ٣٤١، وسنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، وسنن النسائي ١: ٥٨، وسنن الترمذي ٤: ١٧٩ حديث ٢١٤٧، وسنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٥) مختصر المزني: ٤٤، وفتح العزيز ٥: ٥٢٢.
(٦) الأم ٢: ٢٣، ومختصر المزني: ٤٤، وفتح العزيز ٥: ٥٢٢.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست