الاقرار كذلك مطلقا منهم العلامة في المختلف (1) والشهيد (2). وهو قول قوي.
ويؤيده أيضا اعتراف المانع (3) بأنه لو قال مع ذلك: بحق واجب أو سبب صحيح صح، فإنه لولا صلاحية اللفظ للاقرار لما صح مع هذه الإضافة.
وأما الفارق (4) بين قوله: " داري " و" مالي " من القائلين (5) بعدم صحة الاقرار مع الإضافة ينظر إلى أن الدار لا يطلق إلا على المجموع، فإذا قال: لفلان بعض داري لم يقبل، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا، بخلاف قوله: له في مالي مائة، فإن الفاضل منه عن المائة يطلق عليه اسم المال، وكأنه يطلق عليه الظرفية باعتبار كون المائة ممتزجة به أو البعضية باعتبار الشركة.
ومن هذا الفرق يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله: داري لفلان ومالي لفلان، لأنه استغرق بالاقرار الجميع فلم يبق مع الاقرار ما يصحح الإضافة إلى نفسه فيهما، وإنما يفرق بينهما حيث يقر ببعض الدار والمال. وكيف كان، فهذا الفرق ليس بشئ.
ونبه بالجمع بين المثالين ب‍ " من " و" في " في قوله: " في ميراث أبي أو من ميراث أبي " على خلاف بعضهم (6) حيث فرق بينهما وجعل (" في) اقرارا دون " من " محتجا بأن " في " تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له،