الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة. وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.
ويقال بعبارة أخرى: نصف القيمة يوم الجناية الأولى خمسة ويوم الجناية الثانية أربعة ونصف، يجمع بينهما، ويقسم العشرة على تسعة ونصف، خمسة منها على الأول، وأربعة ونصف على الثاني.
فإذا أردت الايضاح ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين. فعلى الأول منها مائة، وعلى الثاني تسعون. ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد. فيكون المائة خمسة دنانير وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من دينار، وهو ما على الأول. والتسعون أربعة دنانير وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من دينار. فإذا أضفت إلى هذه الأربعة عشر جزءا ما على الأول من الأجزاء - وهي خمسة - صارت تسعة عشر، وهي دينار كامل، إذا أضيف إلى ما على الأول من الدنانير - وهي خمسة - و (ما) (1) على الثاني - وهو أربعة - صار المجموع عشرة كاملة.
وفي هذا الوجه يدخل الأرش في بدل النفس، ويحصل كمال القيمة عليهما من غير زيادة ولا نقصان، وإلزامهما (2) بنسبة القيمة يوم جنايتهما، وهو عدل، ولهذا اختاره الأكثر كالشيخ (3) وجماعة (4).