وربما نازع بعضهم (1) في اشتراط أمر زائد على العرصة في إطلاق اسم الدار، وزعم أنها اسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهوم (اسم) (2) الدار بل من كمالها، فإن العرب تطلق الدار على العرصة، كقول النابغة:
يا دارمية بالعلياء فالسند * أقوت وطال عليها سالف الأبد (3) فسماها دارا بعد إقواتها. ويقال: دار ربيعة ودار بني فلان، لصحاري ليس بها عمارة. وعلى هذا فالاسم والإشارة باقيان عكس ما قيل في توجيه الأول.
والحق أن إطلاق اسم الدار على العرصة مجاز، ومجرد استعماله فيها أعم من الحقيقة، وآية المجاز هنا عدم تبادر الذهن إليها عند إطلاق اسم الدار، وصحة سلبها (4) عنها، وغير ذلك من علامات المجاز، ويتفرع على هذا التوجيه أيضا وجه حكم المصنف في السابقة دون هذه، من حيث إن المشار إليه في الأولى تغير وصفه بالإضافة المذكورة وبقيت الإشارة وحصل التعارض بين الوصف والإشارة، بخلاف هذه، فإن المشار إليه باق على حقيقته على زعم القائل ببقاء اسم الدار مع بقاء رسمها، فلا يلزم من عدم الحنث في الأول عدمه هنا، فلذا حكم بزواله في الأولى واستشكل في الثانية.