1 - قد أغفل المصنف الاستدلال على مقصوده بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، المائدة: 2، مع أنه استدل به - فيما سيأتي قريبا - على أصالة اللزوم في العقود.
والوجه في ذلك أن الآية إنما تدل على لزوم العقد دلالة مطابقية، بداهة أن الأمر بالوفاء بالعقد ارشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ، وإذا دلت الآية على لزومه بالمطابقة دلت على صحته بالالتزام، إذ لا معنى لفساد العقد مع لزومه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن المعاطاة عقد بالحمل الشايع، فتكون مشمولة لعموم الآية.
ولكن ذكر المصنف فيما سيأتي قريبا: أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد، وعلى هذا فيكون الاجماع قرينة منفصلة على عدم شمول الآية للمعاطاة من حيث الدلالة المطابقية، وقد ثبت في محله أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، وعليه فإذا سقطت دلالة الآية بالمطابقة على لزوم المعاطاة سقطت دلالتها الالتزامية على صحتها.
وإذن فتنصرف الآية الكريمة عن المعاطاة وتختص بالعقود اللفظية، وهذا بخلاف آيتي حل البيع والتجارة عن تراض، فإنهما تدلان على صحة البيع بالمطابقة وعلى لزومه بالالتزام، ومن البديهي أن سقوط الدلالة الالتزامية لا تضر بالدلالة المطابقية، هكذا ينبغي أن يحرر المقام، لا على الوجه الذي ارتكبه غير واحد من المحشين.
2 - شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء (مخطوط): 50.

مفاتيح البحث: العلامة الشيخ كاشف الغطاء ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾