١ - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليه قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (الكافي ٥: ٢٣٩، الفقيه ٣: ١٩٤، التهذيب ٧: ١٧٩، عنهم الوسائل ١٩: ٨٥).
وعن ابن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمر، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه، فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله (الكافي ٥: ٢٣٩، الفقيه ٣: ١٩٤، التهذيب ٧: ١٨٠، عنهم الوسائل ١٩: ٨٢).
وعن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، قال: فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه (الفقيه ٣: ١٩٢، التهذيب ٧: ١٨٢، الإستبصار ٤: ١٢٤، عنهم الوسائل ١٩: ٩٣).
وعن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (الكافي ٥: ٢٣٩، التهذيب ٧: ١٨٢، الإستبصار 3: 124، عنهم الوسائل 19: 92).
وقد تقدم ما يدل على ضمان الأجير في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾