وقد يناقش في هذا الوجه بأنه يستلزم تتابع الإضافات، وهو مذموم في كلمات الفصحاء.
ويرد عليه أن هذه المناقشة فاسدة، لأن تتابع الإضافات واقع في الكلمات الفصيحة، ومن ذلك قوله تعالى: مثل دأب قوم نوح وعاد (1).
الوجه الثاني - من وجهي الاستدلال بقوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب - أن يكون الظرف متعلقا بقوله (عليه السلام): نعم، لأن لفظ نعم من جهة قيامه مقام الفعل أعني به يلزمك شبيه بالفعل (2).
وعلى هذا فلا دلالة في الرواية على الضمان بقيمة يوم المخالفة دلالة مطابقية، لأن معناها عندئذ أنه تلزمك القيمة يوم المخالفة من غير تعرض لبيان أن هذه القيمة هل هي قيمة يوم المخالفة، أم هي قيمة يوم الدفع، أم هي قيمة يوم التلف أم غير ذلك.
نعم لا بأس بدلالتها على ذلك التزاما، فإن ذكر القيمة فيها ثم إضافتها إلى كلمة بغل، ثم ذكر يوم المخالفة بعد ذلك، من القرائن الظاهرة على أن الإمام (عليه السلام) إنما قدر مالية المغصوب وبين أن ضمانها بقيمة يوم المخالفة، إذ لا معنى لكون الضمان يوم الغصب فعليا ويكون المدار فيه على قيمة يوم آخر، وعلى الجملة أن تعلق الضمان - بالقيمة يوم الغصب - بمالية المغصوب ظاهر في أن الضمان بقيمة ذلك اليوم.
ويرد على هذا الوجه أنه لا معنى لجعل الظرف متعلقا بلفظ نعم، من جهة قيامه مقام الفعل، ضرورة أن ذلك يقتضي الحكم بضمان القيمة من يوم الغصب مع أنه واضح البطلان، لأن الضمان لا يتعلق بالقيمة قبل تلف