١ - هذا، ويمكن تصحيح التمسك بالاطلاق بوجه آخر، وحاصله: أن الدليل إذا كان ظاهرا في امضاء معاملة والحكم بصحتها لا يعقل أن يكون موضوعه ما هو بمعنى قبل ذلك، فلا مناص من كونه البيع العرفي ليرد الامضاء عليه، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاقه، وإن قلنا بكون الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح مثلا إذا حكم الشارع بحلية البيع وحرمة الربا، فكون الدليل في المقام الامضاء قرينة على إرادة البيع العرفي، فيتمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار شئ في صحته شرعا.
والتحقيق أن القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح باطل جزما، وذلك لما عرفت من أن البيع ونحوه من ألفاظ العقود والايقاعات لم توضع لاعتبارات خاصة مبرزة بمبرز ما في الخارج، فالبيع مثلا موضوع لاعتبار تبديل العين بالعوض في الملكية المتعقب بالقبول إذا أبرز في الخارج، سواء لحقه الامضاء العرفي أو الشرعي أو لم يلحقه، فيصدق عنوان البيع على الاعتبار المبرز ولو لم يكن في العالم شرع ولا عاقل سوي المتبايعين، وعليه فلا دخل لامضاء العقلاء في صدق مفهوم البيع فضلا عن دخل الامضاء الشرعي فيه.
ومعه جاز التمسك باطلاق دليله مهما شك في اعتبار شئ في صحته عرفا أو شرعا من دون فرق بين ما يستفاد منه الامضاء بالمطابقة كما في قوله تعالى: أحل الله البيع، وبين ما يستفاد منه بالالتزام كقوله تعالى: أوفوا بالعقود.
وبذلك يظهر أن التمسك بالاطلاق على ما سلكناه أوسع من التمسك به على التقريب المتقدم، فإنه بناء على ما سلكناه يصح التمسك بالاطلاق حتى مع الشك في اعتبار قيد في صحة المعاملة عرفا، وهذا بخلاف التقريب السابق، فإنه لا بد فيه من احراز الامضاء الشرعي والشك في الصحة شرعا، وهذا هو الفرق بين التمسك بالاطلاق على المسلكين - المحاضرات 2: 42 و 43.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁹⁾، الجواز ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الربا ⁽¹⁾