والمساكين وابن السبيل مصرفا أيضا من غير ذي القربى. ويدل على التعميم قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (1) وقوله تعالى بعد تمامية الآية:
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم (2).
لكن الإنصاف أنه فيه إشكال من وجوه:
الأول: أن الظاهر أن ما يكون داخلا فيها ليس ملكا للإمام عليه السلام بل يكون تحت سلطنته، ومقتضى آية الخمس والأخبار أن النصف ملك له، فلو كان المقصود من (ما أفاء الله) ما كان ملكا له فيصير معنى الآية أن ما كان ملكا للرسول فهو ملك للرسول ولغيره، فهو قضية ضرورية أو خلف.
الثاني: أن ما يصير ملكا له أيضا يجري فيه التقسيم المذكور إلى غير النهاية، فلا بد أن يقال: إن ما أفاء الله - أي ما جعل الله تعالى تحت سلطنة رسوله صلى الله عليه وآله - ينقسم إلى الأقسام المذكورة، فيقال: إن أرض الصلح ليست ملكا له صلى الله عليه وآله بل تكون تحت اختياره، أو يقال: إن ما أفاء الله هو الأعم من الملك وغيره ويكون السهام المذكورة بيانا للمصرف فيشمل السهم المبارك أيضا، لكنه خلاف ظاهر الآية، إذ لم يفرض الملكية في الموضوع، وظاهر اللام هو الملكية.
الثالث: أن قوله تعالى قبل ذلك:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (3).
يوجب الظهور أو الأشعار في أن قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله التي هي مورد الآية خصوصا مع قرينة من أهل القرى، (4) فإنه لا يفهم من الآية