وفاقا للتحرير وظاهر المحكي عن غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الغطاء والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين (1).
أقول: وعمدة الدليل لذلك القول مرسل حماد، وفيه:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (2).
وما عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه:
(فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (3).
وقد أورد عليه في الجواهر. بما يرجع خلاصته إلى أمور:
الأول: الإرسال وعدم ثبوت الانجبار، قال:
واحتمال عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى الجابر (إذ مدلولهما قسمة الإمام عليه السلام الخمس بينهم قدر الكفاية، فإن أعوز كان عليه، وإن زاد كان له الذي قد عرفت انجباره بعمل الأصحاب هناك، بل لا خلاف