الشريفة الإطلاق للخمس أو السهم المبارك، كما لا يخفى.
ثالثها: آية الخمس الشاملة للنصف الآخر بالنسبة إلى الطوائف الثلاثة من قرابة الرسول. ودليل التنصيف مورده القابلية لذلك، أما بعد عدم النصف وكون الطوائف الثلاثة موجودة فلا يقتضي التنصيف الموجب لعدم استحقاقهم للنصف الآخر، فاستحقاقهم للنصف الأول مشروط بالفقر واستحقاقهم للنصف الثاني أيضا مشروط بالفقر حتى من جهة النصف الأول، مضافا إلى أنه لا دليل على التنصيف إلا المرسلان الحاكمان بأن الباقي للإمام عليه السلام وعلى الإمام أن يمونهم عند النقص أو العجز.
ويدل على جواز إعطاء السهم المبارك لغير السادة إذا كان المورد مصداقا لسبيل الله نفس آية الخمس، فإن فيها فأن لله خمسه (1).
ويوضح ذلك خبر زكريا بن مالك الجعفي، وفيه:
(أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله) (2).
والظاهر اعتبار الخبر من حيث السند، لأن الناقل عنه عبد الله بن مسكان الذي هو من أصحاب الإجماع، والناقل عن عبد الله هو صفوان بن يحيى الذي نقل الشيخ في العدة الإجماع على أنه ممن لا يرسل ولا يروي إلا عن الثقة (3)، وليس المقصود بحسب الظاهر المروي عنه المتصل، لأنه لا فائدة في ذلك، مع أن زكريا المذكور من مشيخة الفقيه، مع أنهم ذكروا أنه له كتاب معتمد. وهو دليل عرفا على الاعتماد عليه، لأن من لا يتحرز عن الكذب لا يؤلف كتابا تمامه