الناس ولا يريد بهم إلا الله) (1).
الثالث: أن يكون موضوع التحليل حقهم الأعم من الأنفال والخمس الذي يصل إلى يد من لم يتوجه إليه تكليف الخمس من حيث إنه استفاد بنفسه، سواء كان واصلا إليه ممن لا يعتقد الخمس أو ممن يعتقده، ولا يشمل الغنيمة الحاصلة لنفسه، كخبر أبي خديجة، وفيه:
إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه، فقال: (هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة...) (2).
فإنه من الواضح أنه ليس السؤال عن الحق الحادث في ماله بسبب الغنيمة الحاصلة له، بقرينة الخادم والمرأة والميراث الذي فيه الخمس، فإن التجارة والهبة في السياق المذكور، فالمقصود مال التجارة الذي يصل إلى يده ممن لا يخمس ولا يلاحظ حقوق الأئمة عليهم السلام ولا حقوق السادات. وخبر الفضيل، وفيه:
(إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا) (3).
ومن المعلوم أن ذلك من المؤونة، وليس فيها الخمس من حيث فوائد نفسه، بل من جهة أنها من الغنائم التي لم يعط خمسها أو يكون كلها للإمام عليه السلام باعتبار عدم الإذن. وخبر التفسير عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه:
(فقد وهبت نصيبي منه (أي من السبي والغنائم) لكل من ملك شئ من ذلك من شيعتي) بعد قوله: