الخمس - الشيخ مرتضى الحائري

____________________

(ويبيعونه فلا يحل لمشتريه) (1).
فلا يشمل من كان في الحرب واغتنم بنفسه.
الرابع: ضعف إسناد بعضها، كخبر محمد بن مسلم (2)، لصباح الأزرق، وخبر يونس (3)، لاحتمال كون الراوي عنه محمد بن سالم المحتمل كونه هو الضعيف أو المجهول، وخبر الرقي (4)، للسندي ويحيى المهملين في الرجال، وخبر حكيم (5)، فإنه مجهول، وخبر معاذ، (6) لحماد بن طلحة فإنه مهمل، وخبر أبي سيار (7)، لعمر بن يزيد المشترك بين الثقة وغيره، وخبر النصري، (8) لجعفر بن محمد بن حكيم الذي هو ليس بشئ على المنقول عن الكشي عمن نسي اسمه، وخبر إسحاق (9)، له ولعدم نقله الكليني في الكافي وإن كان في ذلك تأملا، وخبر يونس أو المعلى، (10) ليونس المعروف بالكذب كما قالوا، وخبر عبد العزيز بن نافع (11)، له، وخبر أبي حمزة (12)، لحسن بن عبد الرحمان، وعلي بن العباس رمي بالغلو والضعف والخبث وتهالك مذهبه (صه)، وخبر التفسير (13)، للإرسال، وخبر عيسى بن المستفاد (14)، له، وخبر العياشي (15)، للإرسال.
الخامس: ورود التحليل بالعنوان الأعم من المال الذي فيه حق من الخمس أو غيره والخمس الذي يحصل في منافع نفس من ورد التحليل بالنسبة إليه.

(1) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(5) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(6) المصدر: ص 381 ح 11.
(7) المصدر: ص 382 ح 12.
(8) المصدر: ص 383 ح 14 و 16.
(9) المصدر: ص 383 ح 14 و 16.
(10) المصدر: ص 384 ح 17.
(11) المصدر: ص 384 ح 18.
(12) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 19 و 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(13) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 19 و 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(14) المصدر: ص 386 ح 21.
(15) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 22 من ب 4 من أبواب الأنفال.

(٧٤١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم	3
2	ترجمة المؤلف قدس سره	5
3	الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة	11(ش)
4	الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام	15
5	في الخمس فصلان	15
6	الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب	16
7	في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره	20
8	في أنه لا فرق بين المنقول وغيره	22
9	(يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام	26
10	3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها	29
11	2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال	29(ش)
12	4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين	31
13	5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين	31
14	7 - السلب	32
15	6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص	32(ش)
16	8 - الرضائخ	33
17	9 - النفل	34
18	يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام	34
19	ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة	37
20	ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب	37
21	الثاني المعدن	40
22	تعريف المعدن	44(ش)
23	اعتبار النصاب في المعدن	46
24	عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب	50
25	حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب	50
26	حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن	54
27	حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد	54
28	إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد	55
29	حكم أداء الخمس من تراب المعدن	56
30	حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته	59
31	حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا	60
32	عدم تعلق الخمس بمثل المرمر	64
33	حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب	65
34	لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر	65
35	الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس	69
36	لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط	70
37	حكم استخراج المعدن من الموات	71
38	حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة	76
39	حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة	79
40	جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن	84
41	وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج	86
42	هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟	88
43	في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟	90
44	الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله	91
45	حكم الشك في بلوغ النصاب	94
46	الثالث: الكنز	98
47	تعريف الكنز	100
48	اعتبار النصاب في الكنز	102
49	الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة	104
50	عدم اعتبار الحول في الكنز	105
51	حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام	106
52	حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره	116
53	حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول	116
54	حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع	119
55	حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع	121
56	لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز	122
57	حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز	123
58	حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض	125
59	إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه	126
60	لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه	127
61	لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه	128
62	تصوير التداعي على الكنز	128
63	حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع	129
64	لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة	130
65	لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ	132
66	لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ	135
67	الرابع: الغوص	135
68	لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ	138
69	حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص	139
70	الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص	141
71	الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص	141
72	الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح	142
73	هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟	143(ش)
74	دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة	153(ش)
75	متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر	158
76	يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها	162
77	لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال	163
78	لعل الملاك قدرة الإعاشة	164
79	حكم اجرة العبادات	164
80	لا خمس في الميراث	165
81	حكم غير المحتسب من الميراث	167
82	الظاهر عدم الخمس في الصداق	167
83	حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية	169
84	حكم الهبة والصدقة	169
85	لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد	176
86	حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح	176
87	حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة	177
88	حكم رأس المال	178
89	لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة	183
90	استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح	184
91	احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا	185
92	لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا	192
93	لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب	194
94	المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة	195
95	اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك	197
96	ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك	197
97	المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام	205
98	حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة	206
99	حكم شراء جهاز العروس	207
100	استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح	208
101	حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت	211
102	حكم التلف بعد سنة الربح	215
103	حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة	217
104	حكم الإتلاف	219
105	حكم تنزل القيمة	220
106	المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة	225
107	حكم الفسخ والإقالة وفروعهما	225
108	حكم استرداد المال ظلما	228
109	حكم الدين وأدائه	229
110	الحج في سنة الربح وفي غيرها	235
111	شراء بعض الأعيان لسفر الحج	238
112	في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح	240
113	حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة	242
114	لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه	244
115	حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به	248
116	حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة	249
117	بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة	252
118	حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج	256
119	لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة	257
120	من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها	261
121	السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس	261
122	الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه	269
123	في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟	271
124	في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها	273
125	في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة	274
126	إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما	275
127	لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس	278
128	في المراد بالذمي	282
129	السابع: الحلال المختلط بالحرام	283
130	في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام	293
131	المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه	297
132	الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور	303
133	الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور	315
134	في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات	322
135	الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان	332
136	الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار	337
137	بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد	341(ش)
138	حجية الدعوى بلا معارض وعدمها	347
139	تكليف من يحتمل كون المال له	354
140	السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته	355
141	لو تبين المالك بعد إخراج الخمس	361
142	حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك	363
143	لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟	365
144	تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك	369
145	العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام	370
146	العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام	371
147	لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد	371
148	لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس	372
149	الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا	375
150	التصرف في المختلط بالمعاوضة	376
151	في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية	382
152	في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام	382
153	في تلف المختلط بالحرام	383
154	الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء	384
155	لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه	385
156	هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟	390
157	في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره	393
158	إذا كان المال المختلط بيد الغاصب	394
159	لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا	395
160	لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه	396
161	لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة	401
162	لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة	403
163	لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟	404
164	في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل	404
165	في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط	405
166	إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة	407
167	في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر	408
168	في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة	411
169	في ما إذا كان المختلط زكاة	411
170	في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة	412
171	الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط	414
172	عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس	416
173	المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول	422
174	التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا	428
175	عدم الضمان في الفرض المتقدم	431
176	إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين	431
177	الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى	432
178	كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة	433
179	مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه	438
180	وجه الاعتبار بالسنة الجعلية	442
181	نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة	447
182	هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟	448
183	حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا	453
184	لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟	457
185	لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة	459
186	(الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة)	461
187	الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث	473
188	الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة	476
189	المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة	482
190	ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم	492
191	حكم ادعاء النسب	494
192	المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب	504
193	وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام	506
194	الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة	509
195	لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك	512
196	يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره	520
197	من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي	521
198	في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه	522
199	حكم القادر على الاحتراف	529
200	حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة	540
201	حكم المشتغل بالعلوم الدينية	544
202	ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان	548
203	عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك	549
204	بيان المقصود من الفضل والاعواز	549
205	جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء	550
206	حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره	557
207	عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل	565
208	في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال	565
209	لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن	567
210	اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض	569
211	ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله	570
212	يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله	573
213	جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق	574
214	حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن	575
215	حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع	575
216	حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات	576
217	الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة	577
218	حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش	577
219	مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم	582
220	حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر	585
221	إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه	589
222	حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه	589
223	حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه	593
224	اعتبار الايمان في مستحق الخمس	596
225	عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة	601
226	اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك	608
227	الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق	610
228	جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور	614
229	هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟	622
230	جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة	632
231	المدار في الحاجة	634
232	حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها	637
233	هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟	640
234	(في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	641
235	تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	642(ش)
236	من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال	643
237	حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب	648
238	حكم أقسام أرض الصلح	653
239	ومن الأنفال: الموات من الأرضين	657
240	حكم موات الأرض التي لها مالك معروف	658
241	حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول	664
242	حكم المحياة المجهول مالكها	666
243	ومن الأنفال: العامرة بالأصالة	672
244	حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها	675
245	ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام	680
246	ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال	680
247	إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة	682
248	للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء	688
249	ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام	691
250	حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة	701
251	حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع	703
252	ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام	704
253	ومن الأنفال: المعادن	708
254	حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء	713
255	قد عد من الأنفال: المفاوز	714
256	وقد عد من الأنفال: البحار	715
257	حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين	718
258	حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام	721
259	حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام	722
260	حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى	723
261	هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟	726
262	حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه	730
263	الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك	730
264	حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة	733
265	مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة	735
266	مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة	738
267	(ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين	755
268	الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر	764
269	الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة	766
270	الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول	766
271	الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور	767
272	الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة	768
273	عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول	772
274	الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول	772
275	عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين	773
276	لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير	773
277	فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان	775
278	فروع: في التلف والإتلاف	779
279	كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟	784
280	تعلق الخمس بالمالية في الأرباح	787
281	تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن	789
282	فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين	789
283	تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام	791
284	يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة	791
285	لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل	791
286	مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج	792
287	لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام	796
288	لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	797
289	فروع: في بيع الخمس فضولة	800
290	حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه	803
291	فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا	812
292	ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه	831
293	ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة	832
294	الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية	834(ش)
295	هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟	849
296	وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة	853
297	وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين	854
298	في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن	854
299	الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل	855
300	جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا	855
301	الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى	857
302	حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها	861
303	حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية	866
304	حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية	867
305	حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة	867
306	حكم الشك في الضرر	868
307	حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة	868
308	هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟	872
309	جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها	874
310	حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان	874
311	حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة	878
312	وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة	882
313	هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع	893
314	الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص	894
315	حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده	895
316	فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس	896
317	فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي	901
318	كفاية قصد التقرب بقاء	907
319	جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك	908
320	حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة	909
321	فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس	914
322	حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك	933
323	حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف	935
324	(فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا	940
325	حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص	940
326	حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله	941
327	حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال	941
328	حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء	943