أهلها، فهي لله وللرسول (صلى الله عليه وآله)، وما كان للملوك فهو للإمام (عليه السلام)، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها) الحديث.
بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار أن من الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وإن كان الظاهر منه سيما مع ملاحظة جملة أخرى منها ما كان في يد الكفار ثم استولي عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب لا مطلق ما لم يوجف عليه وإن لم يكن في يد أحد، إلا أن في الأول غنية عن ذلك، مضافا إلى ما دل (1) على أن الأرض كلها لهم عليهم السلام الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها ومنه يعلم الجواب عن الخدش الثاني على تقدير العطف المزبور، لكن الانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من إشكال من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات وما كان عليه يد الكفار ثم استولي عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أما غير الموات الذي لم يكن لا حديد عليه ومنه ما نحن فيه فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال، بل ظاهره العدم، فيكون من المباحات الأصلية حينئذ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب.
(و) منها (رؤوس الجبال وما يكون بها) مما هو منها (وكذا بطون الأودية والآجام) بالكسر والفتح مع المد جمع أجمة بالتحريك وهو الشجر الكثير الملتف كما عن القاموس، ونحوه ما في المصباح، لكن فيه أن الجمع أجم مثل قصبة وقصب، والآجام جمع الجمع، إلا أنه على كل حال ما في الرياض تبعا للروضة من أن الأجمة الأرض المملوة من القصب ونحوه ليس في محله إلا أن يريدا