الثاني: ما دل على أن الأرض التي لا رب لها للإمام وهي من الأنفال، كموثق إسحاق بن عمار، وفيه: (وكل أرض لا رب لها) (1) والمروي عن العياشي عن أبي بصير، وفيه أيضا: (وكل أرض لا رب لها) (2).
الثالث: ما دل على أن الأرض كلها للإمام (3)، ومقتضاه الملكية المطلقة حتى في حال كون الأرض لغيره بإذنه، فيملك الثاني الأرض في طول ملكية الإمام عليه السلام، بمعنى أنه يملك ترتيب آثار الملكية في فرض عدم ترتيب آثار الملكية من جانب الإمام، فمنافعها له إن أعرض الإمام عن الانتفاع به ويجوز له البيع إن لم يمنعه عنه. والملكية المطلقة في صورة عدم الرب عين الملكية المطلقة في صورة وجود الرب لها، لأنه ليس معنى الملكية إلا استحقاق جميع التصرفات فيه، وملكية الثاني في طول الإعراض وصرف النظر عن الاستفادة، وهذا الترتب كالترتب في التكليفيات، فإن الأمر بالمهم مقيد بالإعراض عن الأهم، وإطلاق الأهم محفوظ.
فلا يشكل على ذلك بأن الأرض كلها للإمام، وبالنسبة إلى ما يملكه الناس بالإحياء أو بالحيازة هي الملكية الطولية، وبالنسبة إلى الموات وما لا رب لها هي الملكية المطلقة العرضية، ولا يمكن استعمال ذلك في المعنيين أو يكون خلاف الظاهر قطعا، فيمكن أن يكون المقصود بها هو الملكية الطولية غير المقتضية لكون ما لا رب لها للإمام على وجه الإطلاق.
وملخص الجواب أن دلالتها على وجه الإطلاق تكون بضم أنه لا مملك