الثالث: أن موضوع الأحقية هو عدم كونه ملكا للغير قبل ذلك، وقد تقدم أن العامرة بالأصالة ملك للإمام عليه السلام.
وفيه أولا: أن مقتضى العموم أن السبق إلى ما لم تحصل ملكيته بالسبق إليه من نفسه أو من مورثه موجب للملكية ولو كان ملكا لغيره سابقا.
وثانيا: أنه لا بد أن يكون المقصود ملكية غير الإمام، وإلا فهو مالك لجميع الأراضي بل لجميع الموجودات الأرضية، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1)، فإذا كان مالكا لأملاك المسلمين ولنفوسهم فهو أولى بمالكيته للموات والعامرة بالأصالة والمياه والأنهار العظيمة، فهو بمنزلة (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (2).
وثالثا: أن ملكية الناس بالأسباب المختلفة - من الإحياء والحيازة - في طول ملكية الإمام عليه السلام أي في فرض صرف نظره عن التصرف فيه من الانتفاع والبيع والشراء، فملكيته للحائز أو المحيي بمعنى عدم جواز تصرف غيره فيه مع بقاء اختيار الإمام عليه السلام على ما هو عليه قبل ذلك، ولا نعني بالملكية إلا ذلك، واجتماع مالكين على مال واحد بالطولية متصور ولو في غير الإمام، بأن يشتري اثنان شئ بذلك النحو، وهذا كالترتب في التكليفيات، فافهم وتأمل فإنه نافع.
وينحل بذلك ما دل على أن الأرض كلها للإمام المطابق للآية الشريفة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقوله صلى الله عليه وآله: (ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا:
بلى) (3) والمطابق للعقل والوجدان السليم، فإن الحكومات الإلهية كالحكومات