حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها...) (1).
فإن المفروض هو الجهل بصاحبه في جملة (وإلا كان الخ) بقرينة (فيعرفها حولا) ومع الفرض المفروض أخذ عدم التمكن ملاكا للحكم ودخيلا في الموضوع، فهو إما مستقل في كون الحكم هو التصدق - كما عن بعض الأصحاب - وإما دخيل في ذلك، وكيف كان، فيدل على أن صرف الجهل ولو مع التمكن من الإيصال إلى صاحبه ليس موجبا لوجوب التصدق.
ويمكن أن يقال: إن ما يجئ بعد ذلك إن شاء الله تعالى (2) من أخبار التوزيع والقرعة واردة في المجهول مالكه فيرفع اليد عن إطلاقه إن كان، فتأمل. كما يمكن أن يقال: إن ما يدل على التوزيع أو القرعة يخرج الموضوع عن المجهول مالكه ولو في الظاهر، فتأمل.
ويمكن أن يقال أيضا: إن في المحصور لا يصدق عدم معرفة المالك، لأن المالك معلوم ولو بالأجمال، كما تقدم في رد الوجه الأول.
الثالث: أن يوزع عليهم بالسوية كما أفتى به في العروة (3)، ونقل قدس سره في الجواهر عن المدارك والروضة في الجملة (4).
والوجه في ذلك إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى بعض موارد الأخبار الواردة التي:
منها: مرسل عبد الله بن مغيرة (الذي هو أقوى من المسند الصحيح لوجوه، منها: كونه من أصحاب الإجماع. ومنها: نقله عن غير واحد من أصحابنا. ومنها: