المالية، وبه يمكن تحصيل ما تعلق به الغرض من الأعيان الخاصة لا سيما مع التماثل، كما لا يخفى.
ويؤكد ذلك غير خبر عمار من جهة وقوعه في حيز السؤال وإرادة التوبة (1) الظاهر في الإعضال الذي لا يجد لحله سبيلا. ويؤكده أيضا - مضافا إلى ذلك - ما يكون مشتملا على الإقرار بالإغماض (2)، فإن من يغمض في مقام جمع المال ولا يبالي بالحرام والحلال لا يثبت المقدار قهرا، كل ذلك ملاك للانصراف عن صورة العلم بالمقدار.
الثالث: أن حل الإعضال المذكور - على فرض كونه إعضالا بنظر العرف - ليس في نظره بإعطاء الخمس في الأقل من الخمس قطعا أو الأكثر منه كذلك، كما لا يخفى.
الرابع: أن الخمس - الذي هو الكسر المشاع الذي هو أيضا مختلط - لا يصلح أن يكون حلا للاختلاط مع العلم بالمقدار، لبقاء الاختلاط بعد ذلك أيضا، فلا بد لحله من التمسك بجهات أخر وأدلة غير نفس روايات الباب، كما لا يخفى.
الخامس: أنه يبعد جدا مع حصر صاحبه بين اثنين أو ثلاثة - مثلا - أن يعطى الخمس إلى غيرهم، كما لا يخفى.
السادس: تقيد خبر عمار يمكن أن يكون مخرجا لذلك، لأنه يعرف صاحبه ولو بالإجمال بناء على التقيد، كما مر أنه الظاهر في الوضعيات.
الثاني: أن يكون من أفراد المجهول مالكه فيتصدق عن صاحبه الواقعي، ونسب ذلك إلى صاحب المستند قدس سره.