مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

مولى المأذون والعبد المعتق والورثة في كونه من مالهم، فإنه صريحة في المطلوب، حيث إن المالك قد مات إلى زمان إجازة مالك العبد المأذون ذلك العقد، فيكون صريحة في المورد.
وفيه قد تقدم أن شيئا من تلك الأخبار لا تدل على صحة البيع الفضولي، بل هي خارجة عن المقصد، بل الشيخ أيضا لم يستدل بها على ذلك وإنما ذكرها تأييدا لمرامه، فلا يمكن الاستناد إليها في هذا المقام أيضا.
والذي ينبغي أن يقال إنه لو كان النظر إلى الأدلة الخاصة للمعاملة الفضولية، كرواية عروة البارقي (1) وصحيحة محمد بن قيس (2)، فلا شبهة

١ - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي (صلى الله عليه وآله) جلب، فأعطاني دينارا وقال:
أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند أحمد ٤: ٣٧٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٢، وفي مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥ عن ثاقب المناقب: ٤٠، عوالي اللئالي ٣: ٢٠٥، الرقم: ٣٦)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع إلى الأسواق للبيع.
٢ - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي ٥: ٢١١، التهذيب ٧: ٧٤ و ٧: ٤٨٨، الإستبصار ٣: ٨٥، الفقيه ٣: ١٤٠، عنهم الوسائل 21: 203)، صحيحة.

(٨٢٢)