الخالية عن التعريض وإساءة الأدب مع الأصحاب.
ثم قال في آخر كلامه: وبالجملة فالقول بما عليه الشيخ وأتباعه من البطلان هو المختار كما دلت عليه صحاح الأخبار، على أنا لا نحتاج في الابطال إلى دليل بل المدعي للصحة عليه الدليل، كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيل بعد جيل، وقد عرفت أن أدلتهم لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يخفى.
ويتوجه على الاستدلال بها على ما نحن فيه أنها ظاهرة في إرادة التملك من الابتياع المذكور بحيث تترتب عليه الآثار نحو ترتبها على الابتياع من المالك، فلا اشعار في شئ منها ببطلان بيع الفضولي فضلا عن الدلالة عليه، ومن نظر إليها بعين الانصاف وجانب طريق الاعتساف يري صدق ما ذكرناه.
والعجب من صاحب الحدائق مع تبحره في الأخبار وغوره فيها قد خفي عليه ما ذكرناه، مع أنه من الوضوح بمكان بل هو كالنار على المنار، وأعجب من ذلك أنه مع عدم فهمه محل النزاع كما يظهر من كلامه المتقدم حيث جعل بيع الفضولي تصرفا في المغصوب ابتهج على ما يرومه، كأنه عثر على ما لم يعثر عليه غيره، بل لم يكتف على ذلك حتى حمل على الأصحاب ورماهم إلى عدم العثور على تلك الأخبار، وكونهم غير معذورين في ذلك لوجود كتب الأخبار بين أيديهم ولنصب عيونهم، ولكنه غفل عن أنهم سمعوها ووعوها، إلا أنهم اطلعوا على ما هو المقصود منها ولم يقعوا على ما وقع عليه صاحب الحدائق من الاشتباه.
ومن هنا قال في الجواهر، وهذه عبارته: بل أطنب فيه المحدث البحراني إلا أنه لم يأت بشئ بل مقتضى جملة من كلماته التي أساء