مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الكلام فيما يرجع إلى الاستدلال بهذه القاعدة في أمثال الموارد قريبا (1).
وعلى الجملة أنه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على ضمان المنافع المستوفاة، نعم يمكن الاستدلال على الضمان - هنا - بأمرين:
1 - السيرة القطعية العقلائية، فإنها قائمة على أن أموال الناس لا تذهب هدرا، وعليه فإذا استولى أحد على مال غيره، سواء أكان ذلك بعنوان الغصب أم كان بعنوان آخر، ضمنه بجميع الخصوصيات التي هي دخيل في المالية، وحيث إن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون دليلا على ضمان المنافع المستوفاة.
2 - قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهي بهذه الكيفية والخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة كلية متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد.
وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة، وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فإنه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالة على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان (2)،

١ - قد تقدم ما يرجع إلى هذا المبحث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن، فراجع.
٢ - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم، قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه - الحديث (الكافي ٥: ٣٢٤، الفقيه ٣: ١٩٩، التهذيب ٧: ١٧٢، الإستبصار ٣: ١٢٠، عنهم الوسائل ١٨: ٣٩١).
وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن (الكافي ٥: ٢٣٦، التهذيب ٧: ١٧٣، الإستبصار ٣: ١٢١، عنهم الوسائل ١٨: ٣٨٨).
قال في رهن التهذيب بعد نقل هذا الحديث: فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن.
وعن أبان، عمن أخبره - وفي الفقيه: أبان عن أبي عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (الكافي ٥: ٢٣٤، التهذيب ٧: ١٧٢، الإستبصار ٣: ١٢٠، عنهم الوسائل ١٨: ٣٨٧).
وعن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، بناءا على أن العيب من ناحية المستعير (التهذيب ٧: ١٨٥، الإستبصار ٣: ١٢٥، عنهما الوسائل ١٩: ٩٤).
وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (الكافي ٥: ٢٤١، التهذيب ٧: ٢١٩، الإستبصار ٣: ١٣١، عنهم الوسائل ١٩: ١٤١).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس - الحديث (الكافي ٥: ٢٤٢، الفقيه ٣: ١٦٢، التهذيب ٧: ٢١٩، الإستبصار ٣: ١٣١، مستطرفات السرائر: ٦٣، عنهم الوسائل ١٩: ١٤٣).
وعن ابن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه، قال: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده (الكافي ٥: ٢٤٢، الفقيه ٣: ١٦١، التهذيب ٧: ٢٢٠، الإستبصار ٣: ١٣٢، عنهم الوسائل ١٩: ١٤٤).
وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام) (الكافي ٥: ٢٤٣، التهذيب ٧: ٢١٩، الإستبصار ٣: ١٣٢، عنهم الوسائل ١٩: ١٤٤).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون (الكافي ٥: ٣٠٢).
وإلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة وغيرها.

(٤٠٤)