1 - أما من حيث الأجزاء، فتارة يكون الاختلاف في العوضين، كما إذا قال البايع: بعتك الدار بمائة درهم، وقال المشتري: قبلت نصفها بخمسين، وأخرى في المشتري، كما إذا خاطب البايع شخصين وقال: بعتكما الدار بمائة، فقال أحدهما: اشتريت نصفها بخمسين.
أما الفرض الأول فالظاهر فيه الصحة وعدم اعتبار التطابق، وذلك لانحلال البيع إلى بيع كل جزء من المبيع بما يقابله بنسبته من الثمن، ولذا قلنا في بيع ما يملك وما لا يملك، كالشاة و الخنزير بالصحة فيما يملك بنسبته من الثمن، وفي بيع ملكه وملك غيره بنفوذه في ملكه وتوقفه على الإجازة في ملك غيره، ففي المثال بيع كل ربع من الدار بربع من الثمن وهكذا.
وعليه، فإذا قبل المشتري البيع في بعض المبيع بما يقابله من الثمن يصح ذلك، غاية الأمر انتفي وصف الانضمام المشروط ضمنا، فيدخل من هذه الجهة في الاختلاف من حيث الشرط.
وأما الفرض الثاني، فظهر صحته بما بيناه، فإن بيع الدار الواحدة من شخصين ينحل إلى بيع نصفه لأحدهما، إذ لا يمكن بيع تمامها من شخصين مستقلا، فإذا قبل أحدهما صح بالنسبة إليه، غايته يلزم تخلف شرط الانضمام فيدخل فيما تقدم.
وليعلم أن مورد الخلاف بيننا وبين المصنف قدس سره في الفرضين إنما هو فيما إذا أنشأ بيع المجموع أو إلى الشخصين بانشاء واحد، وأما إذا كان بانشاءين فلا اشكال ولا خلاف في الصحة فيهما - المحاضرات 2: 140.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽¹³⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾