1 - قد ورد: إنما يحرم الكلام فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة، منها رواية أبي الربيع الشامي التي نقلها المصنف، وهي متعرضة للنهي عن النطق، أعني تسمية البقر والنذر، بخلاف الرواية المتقدمة، فإنه ليس فيها تعرض للكلام، والسؤال في هذه الرواية لو لم يكن مشتملا على قوله: وأربحك كذا، لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة، إلا أن:
أربحك، ظاهر في الشراء، ولذا فصل الإمام (عليه السلام) في الجواب بقوله: اشتر لي، إن كان مجرد مقاولة بحيث إن شاء أخذ بعد ذلك وإن شاء ترك، فلا مانع، لأن البيع يكون بعد شرائه وإن كان شراء لم يصح لأنه من بيع ما لم يملك، وهو فاسد - المحاضرات 2: 71.
2 - الرياض 1: 511.
3 - ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) من أن النسخة الموجودة عنده كانت هكذا: إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، لا بد من حمله على غلط النسخة - المحاضرات 2: 70.
4 - الوافي 3: 95.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾