1 - عن الشافعية أنه لا ينعقد البيع بالمعاطاة، نعم مال صاحب الاحياء إلى جواز البيع بها في الأشياء اليسيرة، لأن الايجاب والقبول يشق في مثلها عادة - الفقه على المذاهب الأربعة 2:
155.
2 - قوله (رحمه الله): من اعتبر مطلق اللفظ.
الظاهر وقوع الاشتباه في بيان كلام المسالك، فإن الاكتفاء بمطلق اللفظ في اللزوم أو اعتبار لفظ مخصوص فيه أجنبي عما نحن فيه، وعما حكاه المصنف عن المسالك، وإنما هي مسألة أخرى سنتعرض لها في محلها، ولا بأس بنقل نص عبارة المسالك، فإنه قال عند شرح قول المحقق: سواء كان في الحقير أو الخطير، ما نصه:
رد على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات وأقامها فيه مقام البيع، واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، وأحالها آخرون على العرف كرطل الخبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وهو تحكم، والذي اختاره متأخروا الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا، وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم، وما أحسنه وأمتنه دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، انتهى.
قوله (رحمه الله): كان متعارفا.
من الواضح أن تعارف البيع اللفظي لا يضر ما نحن بصدده من إفادة المعاطاة الملك اللازم - المحاضرات 2: 69.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁶⁾، الجواز ⁽²⁾، السرقة ⁽¹⁾