تملكه لمال قبل التلف بإعطاء بدله فيحكم بملكيته حين التلف.
وهذه مسألة ذكرها غير واحد من علماء العصر رحمهم الله تعالى فلا بد من ملاحظة دليل اليد أولا والبحث عن مقدار دلالتها ثانيا.
فنقول: قد استدل على أمارية اليد بأمور:
منها: بناء العقلاء.
ومنها: الإجماع.
ومنها: الأخبار، كخبر عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
ذكر أنه (لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه) وذكر أن (النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقره على ما في يده) (1).
لكن فيه: أن عباس بن هلال مجهول، مضافا إلى ضعف الدلالة من حيث إن الظاهر أنه عليه السلام ليس بصدد بيان حجية اليد. والوجه في ذلك أمران: أحدهما قوله عليه السلام: (لو أفضى إليه الحكم)، فإن ترتيب الأثر على اليد أمر عقلائي مورد لاستمرار سيرة المسلم والكافر، وليس متوقفا على إفضاء الحكم إلى السلطان العادل.
ثانيهما قوله عليه السلام: (أن النبي صلى الله عليه وآله الخ)، فإن المستفاد منه أن محط النظر استقرار الكفار على ما في أيديهم إذا أسلموا ولا ينظر إلى ما أحدثوه حال الكفر، والمتراءى منه أن خلفاء الجور كانوا يصادرون أموال الكفار الذين أسلموا مع