رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (ولا لذي مرة سوي)، والإنكار ظاهر في جواز أخذها له، وثالثا بإطلاق الدليل، ورابعا بالسيرة المستمرة على إعطائها للأقوياء القابلين للاكتساب، وأيده بما عساه يظهر من بعضهم من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها وترك التكسب بها (1).
وفي ما ذكره قدس سره مواقع للنظر:
الأول: أنه لا اختلاف في ما نقله من عبارات الأصحاب بوجه من الوجوه، فإن مفاد العبارات التي ذكرها بعنوان أنهم يعتبرون الاحتراف الفعلي ليس مفادها إلا التعرض للمحترف الفعلي من حيث وفاء عوائده بمؤونته وأنه يأخذ الزكاة ولو كان له سبعمائة الوافي بمؤونة سنته وأنه لا يأخذ الزكاة إذا وفى ولو كان مالكا لخمسين درهما، كما في عبارة الشيخ، بل في عبارة الشيخ (يقدر أن يتعيش بها) الشامل لغير المحترف.
الثاني: أنه لا ظهور لمادة التنزه في الكراهة أصلا، بل هي ظاهرة في الحرمة قطعا، وذلك من باب الخلط بين الاصطلاح المتداول عند الفقهاء - من إطلاق النهي التنزيهي على المكروهات والتحريمي على المحرمات - واللغة، وإلا ففي اللغة لا شاهد على ذلك أصلا، فإنا إذا قلنا: (إن الله تعالى منزه عن القبائح) هل معناه أن الأصلح أن لا يرتكب القبيح؟! بل معناه أنه لا يجوز له ذلك، كما أن المكروه كذلك، فإن قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (2) بعد قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (3) وقوله تعالى ولا تقربوا الزنى (4) وقوله عز من قائل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله (5) لا يراد به إلا