يكن للآخر شركة فيه. إلى أن قال الماتن قدس سره: (يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا أو عروضا. أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا تتحقق فيه بالمزج (1) (2). انتهى مع تلخيص ما.
وقال السيد الطباطبائي قدس سره في تعليقه على المكاسب عند قول المصنف قدس سره:
(فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان، وعلى الأول فلا إشكال) (5): ما ملخصه أن:
حكمه الشركة الظاهرية، إلا إذا كان الامتزاج بالاستهلاك الموجب لانعدام المالية فلا شركة في العين، بل تستقر القيمة على من استهلكه، لأنه أتلفه، وأما في غيره (بأن لم يكن الامتزاج موجبا لذلك أو كان موجبا له لكن يتحقق بذلك وصف في المستهلك فيه يوجب حصول المالية فيه، ككف من السكر في كأس من الماء) فالظاهر ثبوت الشركة في العين بنسبة المالية، ويحتمل الرجوع إلى القيمة ولو لم يكن من بيده متلفا له. انتهى ملخصا.
أقول: يمكن أن يستدل على الشركة بأمور، منها: الإجماع المشار إليه في الجواهر (4). ومنها: بناء العقلاء على ذلك. ومنها: أنها أقرب من حيث وصول