ذات الإضافة، ولها تحقق وتكون في صقع النفس، ولها بحسب نفسها في ذلك العالم ماهية ووجود وتوجد بخالقية النفس، ومع ذلك لا بد وأن تضاف إلى شئ ويتعلق به حتى يكون ذلك الشئ متعلقة نظير العلم ونحوه من سائر الصفات النفسية ذات إضافة وإلا فيلزم تحققها بدون متعلقها وهو خلف ومناقضة.
إذن فأصل الملكية التي متعلق الرضا قد تحققت ووجدت بواسطة العقد والرضا إنما تعلق حين الإجازة والامضاء من المالك بتلك الملكية الموجودة في زمان العقد وإلا فيلزم أن لا يكون للإجازة والرضا متعلق، مع أنا فرضنا كونه من الأوصاف التعلقية.
وقد أورد عليه العلامة الأنصاري وتبعه جملة من الأعلام ومنهم شيخنا الأستاذ (1) بوجهين:
1 - إن المنشأ عبارة عن مضمون العقد من الملكية في باب البيع والزوجية في باب النكاح وهكذا، وهو غير مقيد بزمان لتكون الملكية الحاصلة بالعقد مقيدة بزمان العقد وحاصلة من حينه، بل مضمونه عبارة عن طبيعي النقل فبالإجازة تقع الملكية في زمان النقل، نعم حيث إن المنشأ والانشاء من الأمور الزمانية فيكون التقيد بذلك بالعرض والقهر، وما نحن فيه ليس كالايجاب في العقود فإنه ليس إلا ايجاب أصل الايجاد دون الايجاد المقيد بزمانه وإلا يلزم حصول الملكية مثلا قبل القبول مع أنه باطل لعدم كونه من الايقاعات بل هي كسائر مضامين العقد تحصل بعد القبول، وهذا يكشف عن عدم تقيد مضمون العقد بزمان الايجاب، وبالجملة أن مضمون العقد ليس مقيدا بزمان وإنما الزمان ظرف له لكون ذلك المضمون من الزمانيات فيكون الملكية بعد الإجازة.