وعلى هذا فلا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ (1)، من أن قوله تعالى:
لا يقدر على شئ قيد توضيحي، لأن العبد لا ينقسم إلى القادر والعاجز بل المملوكية مساوقة للعجز، لا وجه لذلك من جهة أن المراد من عدم القدرة هو عدم نفوذ التصرف، ولا شبهة في أن هذا حكم وضعي فلا معنى لأخذه قيدا للموضوع أو توضيحا له.
ثم إن لفظ مملوكا في الآية الكريمة بمنزلة العلة لقوله تعالى:
لا يقدر على شئ، فكأنه تعالى قال: إن العبد لا ينفذ تصرفه لكونه مملوكا، وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يراد من عدم قدرة العبد عدم نفوذ تصرفه فيما يرجع إلى نفسه وأمواله من حيث عبوديته.
أما عدم نفوذ تصرفه في أموال سيده أو أموال الأشخاص الآخرين فهو ليس من جهة كونه عبدا مملوكا بل من جهة الأدلة الدالة على حرمة التصرف في أموال الناس بدون إذنهم.
ولا ريب في أن هذا المعنى لا تقتضيه العبودية بل هو مشترك فيه بين العبد والحر، ولو سلمنا أن الآية ليست بظاهرة في هذا المعنى إلا أنه لا سبيل إلى انكار كونه محتملا منها، وعليه فتكون الآية مجملة، وإذن فلا يمكن الاستدلال بها على عدم نفوذ تصرف العبد فيما يرجع إلى سيده أو إلى شخص آخر غير سيده.
وقد اتضح لك مما بيناه أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ (2)، من جعل لفظ مملوكا في الآية قيدا توضيحيا، بدعوى أن العبد لا ينقسم إلى مملوك وغير مملوك.