1 - لا بد وأن يفرض ذلك في خارج الحرم، فإن الصيد في الحرم غير جائز لغير المحرم أيضا، كما إذا فرضنا أن أحد الشخصين محرم خارج الحرم والآخر غير محرم، فصاد الثاني حيوانا واستعاره منه المحرم، فإنه لا اشكال في وجوب إرساله عليه، وإلا وجب عليه الفداء، فالمسألة لها شقتان:
أحدهما: ما إذا أرسله المحرم، فإنه لا خلاف في ضمانه له إلا أنه خارج عن محل الكلام، ولا ينتقض به القاعدة، لأن العارية إنما تكون مما لا يضمن بصحيحه في فرض التلف دون الاتلاف، ولو كان بإذن الشارع، وإنما قلنا بعدم الضمان بالاتلاف في العقود المتضمنة لإذن المالك فيه، كالهبة والهدية وتقديم الطعام إلى الضيف.
ثانيهما: ما إذا تلفت العين المستعارة بآفة سماوية، كما إذا ماتت أو كانت طائرا فطار، وهذا الفرض هو مورد النقض على القول بفساد استعارة المحرم وضعا، وقد وقع الخلاف في ثبوت الضمان فيه وعدمه، فذهب جمع إلى الضمان مع أن صحيح العارية لا ضمان فيه - المحاضرات 2: 159.
2 - المسالك 5: 139.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الصيد ⁽²⁾، الطعام ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾