ألف - الملكية الحقيقية، وهي السلطنة التامة بحيث يكون اختيار المملوك تحت سلطنة المالك حدوثا وبقاء، وهي مخصوصة بالله تعالى، لأنه سبحانه مالك لجميع الموجودات بالإضافة الاشراقية ملكية تامة، ومحيط بها إحاطة قيومية.
وهذه المرتبة من الملكية هي عليا مراتب الملكية، ولأجل ذلك لا تدخل تحت مقولة من المقولات، ونظير ذلك في الممكنات إحاطة النفس بصورها، بداهة أن النفس مالكة لصورها بالإضافة الاشراقية ملكية حقيقية.
ب - مالكية الانسان لنفسه وأعضائه وأفعاله وذمته، فإن هذه الأمور مملوكة له بالإضافة الذاتية الأولية، وقد عرفت ذلك في أول الكتاب، ومن هذا القبيل قوله تعالى حاكيا عن نبيه الأكرم موسى (عليه السلام): إني لا أملك إلا نفسي (1).
ولا شبهة أن هذه المرتبة من الملكية أيضا غير داخلة تحت المقولات العرضية، وإنما هي عبارة عن سلطنة الشخص على أفعاله سلطنة تكوينية.
ج - الملكية المقولية الخارجية، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم آخر، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص والتنعل ونحوها، وهذه المرتبة تسمى بمقولة الجدة، وهي من الأعراض الخارجية القائمة بالموجود الخارجي.
د - الملكية الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء لشخص خاص لمصالح تدعوهم إلى ذلك، وربما يمضي الشارع اعتبارهم هذا لأجل تلك