1 - قد أجاب المحقق النائيني عن بعض الأساطين بما هذا نص مقرره:
فالحق أن يقال: إن مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): الخراج بالضمان أن يكون النماء ملكا له - المباح له - بناء على ما سيجئ في معنى الخبر... وحاصله: أن كل من تعهد ضمان شئ بالتضمين المعاملي فمنافعه له، وهذا من غير فرق بين أن يكون التضمين على نحو الإباحة أو التمليك، فإن مقتضى اطلاقه كون منافعه للضامن، ومعنى كون الشخص ضامنا لما يتملكه أو لما أبيح له هو أنه لو تلف يكون دركه عليه، ويكون عوضه المسمى ملكا للطرف الآخر - الخ، والنبوي مذكور في سنن البيهقي 5: 321.
ولكن يرد على المحقق المزبور أن النبوي المذكور ضعيف السند وغير منجبر بشئ، على أنه لا تشمل موارد التضمين على نحو الإباحة، لأن لازم ذلك أن لا يكون للمالك الأصلي حق الرجوع إلى النماء مع عدم كون الأصل ملكا للمباح له، وهو بعيد، وأضف إلى ذلك أن الجواب المزبور التزام بالتفكيك بين الأصل ونمائه، وهو غريب.

مفاتيح البحث: البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾