١ - ثم الظاهر أن مراد كاشف الغطاء من مورد تعلق الخمس ما إذا اشترى أحد ما يساوي ألف درهم مثلا بعشرة دراهم، فبقي عنده إلى آخر السنة، ولم يحتج إلى صرفه في مؤونة سنته لاستغنائه عنه فيجب عليه اخراج خمسه مع عدم كونه ملكا له، وليس المراد ما زعمه شيخنا المحقق في حاشيته من فرض التكسب بالمعاطاة مرارا عديدة إلى آخر السنة، ووجوب الخمس فيما زاد له من ربحها، فأشكل عليه بكونه مسبوقا بالتكسب والتصرف في المال، وهو الملك - المحاضرات 2: 58.
2 - غاية الأمر يكون هناك بحث علمي في أن المكلف بالاخراج هو المالك أو المعطي - المحاضرات: 58.
3 - الذي يستفاد من الأدلة أن الزكاة متعلقة بالعين وأن النصاب مشترك بين المالك وبين المستحقين للزكاة، سواء أكان الاشتراك على نحو الإشاعة أم كان ذلك على نحو الكلي في المعين، وهذا الرأي هو المشهور بين الأصحاب (قدس سرهم)، وهنا احتمالات أخر:
1 - إن الزكاة متعلقة بالذمة من غير أن تتعلق بالعين رأسا.
2 - إن الزكاة متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة، فتكون حالها حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها عن ذلك.
3 - إن الزكاة متعلقة بالعين كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني، وعليه فيكون بيعها التزاما بالزكاة في الذمة، كما أن المالك إذا باع عبده الجاني تعلق أرش الجناية بذمته.
ومن هنا اتضح لك الفارق بين الصورتين الأخيرتين.

مفاتيح البحث: الزكاة ⁽⁶⁾، العلامة الشيخ كاشف الغطاء ⁽¹⁾، الرهان ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾