1 - لا يخفى عليك ما في عبارة المصنف من الغلق والاضطراب واشتباه المراد، كما يظهر لمن يعطف النظر على كلمات المحشين، والذي نفهمه منها أنه لا مانع من الالتزام بعدم تعلق الأمور المذكورة بالمأخوذ بالمعاطاة مع بقاء مقابله وعدم تصرف كل من المتعاطيين فيما بيده، بداهة أنه لا محذور في الالتزام بذلك إلا الاستبعاد المحض، ومن البين الذي لا ريب فيه أن مجرد الاستبعاد لا يوجب أن تكون المعاطاة مفيدة للملكية لكي يصح الالتزام بتعلق الأمور المزبورة بما في يد كل من المتعاطيين.
قيل: إنه لا مناص عن الالتزام بتعلق تلك الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة، لأن بناء المتشرعة وسيرتهم القطعية على أن شأن ذلك شأن سائر الأملاك.
والجواب عنه: أن هذا وإن كان صحيحا إلا أن الالتزام به من ناحية السيرة لا من ناحية الاستبعاد الذي هو مورد بحثنا، وإذن فتكون السيرة دليلا على الملك بلا حاجة إلى الاستبعاد المزبور، وعلى هذا التفسير فمرجع الضمير المجرور في كلمة دفعه هو لفظ العدم المحذوف المضاف إلى كلمة التعلق، والقرينة على الحذف هي سياق الكلام.
ويمكن أن يكون غرض المصنف من تلك العبارة أنه لا شبهة في تعلق الأمور المذكورة في كلام بعض الأساطين بالمأخوذ بالمعاطاة وإن كان ذلك من المباحات، بداهة أنه لا مانع من أن يكون قسم خاص من المباح - الذي يجوز فيه مطلق التصرف حتى المتوقف منه على الملك - في حكم الملك، ولا محذور فيه إلا الاستبعاد المحض، وهو بنفسه لا يصلح للمانعية عن تعلق الأمور المزبورة بالمأخوذ بالمعاطاة.
وأما دعوى أن تعلق تلك الأمور بذلك مخالف للسيرة لقيامها على عدم تعلقها بغير الأملاك، فبملاحظة السيرة يستكشف ملكية المأخوذ بالمعاطاة، فهي إن صحت كان القول بالملكية حينئذ مستندة إلى السيرة، لا إلى الاستبعاد ولا إلى لزوم مخالفة القواعد الشرعية.
ولكن الظاهر أن غرض المصنف هو الاحتمال الأول، بديهة أن مقصود بعض الأساطين إنما هو استبعاد عدم تعلق الأمور المذكورة بالمأخوذ بالمعاطاة، وقد تصدي المصنف لدفع هذا الاستبعاد، وليس غرض بعض الأساطين استبعاد تعلق الأمور المذكورة بالمأخوذ بالمعاطاة لكي يكون كلام المصنف مسوقا لرفع هذا الاستبعاد واثباتا لتعلق تلك الأمور بذلك، هذا، والله العالم بالضمائر.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾