ومنها: أن تخيير المالك في أداء العين أو القيمة ربما يوجب صدق الدين عليه فيشمله ما تقدم من أدلة التبرع بالدين.
ومنها: إطلاق ما دل على جواز التبديل بالقيمة (1)، إلا أن المفروض في الجميع ثبوت الولاية على العين، والحكم فيها تعميم للولاية من حيث القيمة أيضا وليس في مقام جعل الولاية على التبديل ولو لمن ليس له الولاية على العين، فراجع وتأمل.
ومنها: دعوى أن تخيير المالك بين أداء العين والقيمة مصحح لصدق عنوان الدين عليه. وهو أيضا غير معلوم، إلا أن دلالة خبر شعيب في خصوص الزكاة لا تخلو عن قوة.
لإطلاق بعض ما تقدم، وتمامية كون جواز التبديل مطابقا للقاعدة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة في التعليق السابق - ولم يعلم وجوب إحراز رضا المالك في التصرفات التي لا توجب ضررا عليه أو يحتمل ذلك مالا أو من بعض الجهات الأخر. ومن ذلك يمكن القول بجواز المرور في الشوارع والطرق المحدثة في أملاك الغير إذا لم يعلم رضا المالك، لأن كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام (1). وذلك لا يجري في التصرفات الموجبة للضرر أو المحتملة لذلك، لبناء العقلاء على أن من لوازم الملكية لزوم إحراز الرضا في العرف فيها.
وذلك لأنه على طبق القاعدة، كما عرفت في التعليق المتقدم على التعليق الأخير وعرفت التعميم لصورة عدم العلم برضا المالك في التعليق المتقدم