القرابة بين مطلب وسائر إخوة هاشم كعبد شمس والنوفل، فلا بد من شركة بني أمية في الخمس أيضا، فالتقية مقطوع العدم.
وأما الثاني فلأن مقتضى العطف التفسيري هو عدم تكرار (لا) النافية، إذ لا وجه لتكرار ذلك كما لا يخفى.
ومعارضته بما هو ظاهر في الاختصاص ببني هاشم وعدم استحقاق سائر بيوتات قريش تكون بنحو العموم والخصوص المطلق، إذ ليس مفاده إلا عدم استحقاق سائر البيوتات إما منطوقا - كخبر حماد المتقدم - أو مفهوما وهو مخصص بني المطلب.
ورده بعدم خصوصية له، إذ لا فرق بينه وبين سائر إخوة هاشم من حيث القرابة، مدفوع أيضا بإمكان ملاحظة جهة في المطلب غير القرابة، وهو كفالة مطلب ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم - كما هو معروف في التاريخ - فالمجئ به بنفسه من المدينة إلى مكة.
وحينئذ يكون مدرك غير المشهور لا يخلو عن القوة لولا جهتان أخريان:
إحداهما: إعراض المشهور عنه المؤيد بوجود خلل في الحديث، فإن صدره هكذا:
قال: (مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم) (1).
فإن الخلل ثابت فيه من جهتين، إحداهما: وضوح سقوط صدر الكلام، ولعله كان في الصدر ما كان يوضح المقصود من الذيل. ثانيتهما: دلالة غير واحد من