غيب الأحوال. نعم، الظاهر أنه ليس في ظاهر حاله ما يوجب الاتهام، وحينئذ كان الفقر مما يثبت بذلك مع أن دعوى الفقر من دون وجود الحقيقة وتطابقها للواقع كثيرة جدا، ومنشأ ذلك خوف الفقر.
وهذا بخلاف دعوى النسب، فإنه لم يعهد لنا الكذب حتى في مورد واحد، فحجية قول مدعي النسب ثابتة بالأولوية.
وخلاصة التقريب بإثبات أمرين: أحدهما: دلالة الرواية على حجية دعوى الفقر في إعطاء الحق المشترط بالفقر، فيسري إلى الزكاة والخمس إن لم يكن المورد منهما. ثانيهما: ثبوت دعوى النسب بالأولوية.
ومن ذلك يظهر وجه التمسك بخبر العرزمي عنه عليه السلام، قال:
(جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه، وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ، فرجع إليهما فقال: ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين؟ وأخبرهما بما قالا، فقالا: إنهما غذيا بالعلم غذاء) (1).
بيان: في النهاية، فيه - أي في الحديث -:
(لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع). الفظيع:
الشديد الشنيع.