ثالثا، فجعل ولد فاطمة مبدأ قبيلتهم غير رسول الله صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين أو أبي طالب لا يخلو عن حزازة، بل هو غير صحيح عرفا، وهذا غير القبيلة المنسوبة إلى هاشم، فإنها على وزان سائر القبائل من غير فرق أصلا. نعم، بالنسبة إلى ما بعد الحسنين عليهما السلام يكون الانتساب إلى الآباء على حاله، فلا يعد ابن بنتهما إن كان أبوهما من الطوائف الأخر ابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الانتساب في مقام تمييز القبائل، فتأمل.
ومن ذلك يظهر أن كلام المشهور مستدل جدا لأمور:
الأول: صحيح حماد عن بعض أصحابنا.
الثاني: نفس الآية الشريفة ببركة ما استفدناه من الخبر في تفسير الآية الشريفة.
الثالث: وضوح عدم صدق بني هاشم على بني أمية وبني عدي وتيم وغير ذلك إذا كان الانتساب من جانب الأم، وهذا مع الالتزام بصدق الانتساب بعنوان الولدية، وهذا غير ما يكون الموضوع قبيلة بني هاشم، ومع الالتزام بأن ولد فاطمة عليها السلام ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصح أن يقال في امتياز قبيلة عن أخرى: إنهم آل الرسول أو بنو الرسول أو غير ذلك مع الالتزام بعدم صحة انتساب أولاد بنات ولد فاطمة عليها السلام إليه صلى الله عليه وآله بل ولا إلى فاطمة عليها السلام.
الرابع: السيرة القطعية المؤيدة بالشهرة القريبة بالاجماع، بل ولو كان ملاك جواز أخذ الخمس وحرمة أخذ الصدقة هو الانتساب إلى هاشم ولو من ناحية الأم لاشتهر ذلك حتى كان يخرق الأسماع على ما عبر في الجواهر (1)، فعدم شهرة ذلك كاف فكيف بتحقق الشهرة المعتبرة والسيرة المستمرة على خلافه.