يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا (1)، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله) (2).
وقد حمل الشيخ قدس سره - وتبعه العلامة - على أن العمل لا يخالف ما تقدم في الروايات، فإنه قد قنع بما دون حقه ليتوفر على المستحقين (3).
أقول: ليس منشأ الإشكال صرف العمل حتى يجاب بما تقدم، بل الإشكال لأمرين آخرين:
أحدهما: ظهور الصحيح في مداومة الرسول صلى الله عليه وآله على ذلك ومداومة الإمام عليه السلام واحدا بعد واحد، المشعر أو الظاهر في كونه مبنيا على كون الحكم كذلك، خصوصا مع أن شأنهم عليهم السلام بيان الحكم للراوي حتى يعمل به، لا صرف نقل التاريخ الذي ليس موردا لعمله.
والجواب عن ذلك أن المداومة في العمل وإن كان دالا على حكم شرعي لكن يكفي في ذلك الاستحباب ولا يدل على الإيجاب. وأما ما ذكر من كون شأن الإمام عليه السلام بيان الحكم لا نقل التاريخ، فإنه مدفوع بأن خروج الموضوع عن مورد عمل ربعي قرينة على أنه ليس بصدد بيان عمله، فإنه ظاهر أو صريح في غنائم دار الحرب، فلعله لبيان سيرة الإمام العادل والطعن على سلاطين الجور وأن الفصل بين السيرتين كثير، فالنافع للراوي هو الاعتقاد والتوجه إلى أئمة