بعد صرف المؤونة، المستلزم لوجود الخمس في جميع الربح إذا صرف مؤونته من مال آخر أو من مجموع رأس المال والربح ولكن كان الباقي بمقدار الربح، إذ هو خلاف الظاهر قطعا، إذ من المعلوم: أن الظاهر تعلق كل ظرف وقيد بالنسبة، لا بالموضوع أو المحمول، خصوصا مع عدم التصريح بالموضوع في القضية. مضافا إلى عدم إمكان ذلك بالنسبة إلى مثل الرواية الصحيحة لإبراهيم بن محمد الواردة في ربح الضيعة (1)، فإن بقاء مقدار الربح بعد المؤونة بالنسبة إلى أرباب الضياء واضح، وكذا بالنسبة إلى رواية النيشابوري الواردة في الأكرار من الحنطة العائدة من الضيعة (2). ولا يناسب ذلك إطلاق المؤونة بالنسبة إلى مؤونة الربح، فإنه يستثنى منه ولو كان من مال آخر قطعا، لعدم صدق الربح، واللفظ أو السياق واحد.
ومن ذلك كله يظهر أنه ليست البعدية هي البعدية الزمانية من دون الاستثناء أصلا، إذ لازمه تعلق الخمس بجميع الربح ولو كان جميعه مصروفا في المؤونة، مع أنه لا تناسب بين تعلق الخمس وكونه بعد صرف المؤونة خارجا من دون دخالة الصرف المذكور في كيفية تعلق الخمس كما هو واضح، فلم يبق إلا كون المراد من البعدية هو الاستثناء في مقام تعلق الخمس، وليس المستثنى منه شئ غير الربح، إذ ليس ما هو المتصور في تلك القضية التي موضوعها الربح ومحمولها الخمس إلا الربح، وملاحظة متعلق الربح من الضيعة وغيرها غير مضر قطعا، لوضوح عدم تعلق الاستثناء بمتعلق الموضوع لا بنفس الموضوع مع كون الخمس متعلقا بالربح لا بالضيعة، فبناء على ذلك تعلق الاستثناء بالربح واضح جدا.
* كما تقدم (3) أنه الذي قواه في الجواهر وفي رسالة الشيخ الأنصاري،