1 - ثم إن الفقهاء ذكروا أن الربا المعاوضي قد يكون بالزيادة العينية كما قد يتحقق بالزيادة الحكمية، كاشتراط أحد المتبايعين على الآخر شيئا، وأما اختلاف العوضين في وصف الجيد و الردئ فليس من الربا المعاوضي، وإنما يكون ربا في القرض، لأن كل قرض يجر نفعا فهو ريا، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الربا المعاوضي، فدائرة الربا في القرض أوسع من الربا في البيع.
فقد تكون الزيادة ربا في القرض ولا تكون ربا في البيع، وهذا واضح، وإنما المهم تصوير عكس ذلك، أعني ما يكون ربا في المعاوضة مع عدم كونه ربا في القرض، على ما هو ظاهر كلام المصنف (رحمه الله)، وهو ما إذا اشترط المقترض شرطا في الدين، فإنه ليس نفعا للمقرض، وإنما هو ضرر عليه.
نعم إذا انعكس الأمر واشترط المقرض على المقترض شيئا يتحقق معه الربا، لأنه نفع حكمي يصدق معه عنوان كل قرض يجر نفعا، فعلي هذا يتم استشهاده، فإن القرض لو كان من المعاوضات لكان مقتضى اطلاقات أدلة الربا المعاوضي ثبوت الربا في القرض، لعدم ورود دليل خاص ناف للربا في المقام بخصوصه - المحاضرات 2: 33.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الضرر ⁽¹⁾، الربا ⁽⁸⁾