المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنه تكلم وادي المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها.
والتحقيق أن اعتبار الشرط المذكور - في الصيغة - لا يتفرع على اعتبار العربية فيها، بل إنما هو من ناحية أخرى التي ستتضح لك قريبا، وتفصيل الكلام في المقام أن الجهل بمضمون الصيغة على قسمين:
1 - أن يلتفت المنشئ اجمالا إلى معنى الصيغة، ولكن لا يلتفت تفصيلا إلى وقوع أي جزء منها بإزاء أي جزء من معناها، كما يتفق ذلك غالبا في غير العارف باللغة العربية، فإنه يلتفت اجمالا إلى معنى جملة خاصة عربية إلا أنه لا يلتفت إلى كيفية الدلالة فيها ومقابلة أي جزء من تلك الجملة بأي جزء من معناها.
2 - أن يكون المنشئ جاهلا بمضمون الصيغة رأسا ولا يكون عالما به، لا اجمالا ولا تفصيلا، بل ربما يكون المرتكز في ذهن المنشئ من تلك الصيغة غير ما يفهمه أهل العرف منها.
أما القسم الأول: فالظاهر هو جواز الانشاء به، لعدم الدليل على اعتبار العلم بمضمون الصيغة على النهج المذكور، بل اعتبار العلم بذلك مقطوع العدم لقيام السيرة القطعية على خلافه، إذ لا يطلع على خصوصيات الصيغة على النحو المزبور إلا الأفاضل والعلماء، بل ربما يوجد بعض الألفاظ لا يلتفت إلى كيفية دلالته على معناه إلا الأوحدي من الناس، مثل كلمة: بيهوده، فإن كثيرا من الناس يتخيل أنها كلمة واحدة فارسية، مع أن لفظة: بي نافية، ولفظة: هوده بمعنى الفائدة، فقد ضمت إحداهما إلى الأخرى فصارت كلمة واحدة.
أما عوام الناس - حتى العارفين باللغات - فلا يلتفتون إلى خصوصياتها