قبيل الجائزة التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب، وما يكون من سنخ غنائم الحرب من المأخوذ من الخرمية الفسقة.
ومنها: وقوع مثل الربح في التجارة موردا للتحليل.
ومنها: أنه يمكن الاستدلال به على عدم وجوب الخمس في زماننا هذا في ما يغتاله السلطان من أموالهم في ما ينوبهم في ذاتهم، ومن ذلك رأس المال المحتاج إليه في المعيشة.
ومنها: أن المستفاد منه أن الغنائم الواردة في الآية الشريفة وإن كان أعم من غنائم دار الحرب إلا أنه ليس مطلق الفائدة، ففيه:
(وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ... (1) فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء...).
فإن المستفاد منه أن المقصود من الغنائم في الآية الشريفة: ما يحصل للإنسان من دون تحمل تعب في ذلك ولا يكون مترقبا بحسب النوع، كالإرث من الذي يحتسبه، وانطباقه على غنائم الحرب من باب أنه ليس تعب الجهاد لتحصيل الغنيمة، بل لدفع الفساد والفتنة وبسط الإسلام.
ومنها: وجوب الخمس في ما يلتقط بعد اليأس عن صاحبه.
وأما قوله: (ولا ربح ربحه في تجارة) فيحتمل أن يكون فعلا، ويحتمل أن يكون اسما بالتنوين فيكون مبينا للنوع، أي الربح الحاصل من التجارة لا من الضيعة مثلا، أو المقصود من التنكير: الربح القليل.
وقوله (سأفسر لك بعضه) الظاهر أن المقصود منه: ما أفاده من التطهير.