من أخبار التحليل (1) كل ذلك دال على ثبوت الخمس في غير غنائم دار الحرب أيضا، فلا بد إما من حمل الصحيح على التقية حيث قد عرفت مظنونية صدوره في المجلس العام الذي لا يخلو عن الأغيار نوعا، وإما أن يكون المقصود أن جميع ما فيه الخمس يكون مصداقا للغنائم، كما ورد في خبر حكيم في تفسير قوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شئ (2) الآية، قال:
(هي والله الإفادة يوما بيوم...) (3).
وليس في العرف واللغة شاهد على الاختصاص بغنائم دار الحرب، وإما أن يكون المقصود تحليل غير الغنائم فيكون مفاده مفاد أخبار التحليل الذي يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
أما الدليل على أصل ثبوت الخمس في الأرباح فهو أخبار كثيرة:
منها: خبر الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟
فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (4).
والإشكال فيه بعدم توثيق الأشعري صريحا أولا والأرسال ثانيا مدفوعان: