التمليك بشيئين منطبقين على موجود واحد، فإن بيع ذلك الموجود بعنوان أنه شعير مساوق لبيع الشعير الذي هو موجود، فليس أحدهما صفة والآخر موصوفا في الواقع، وسيجئ توضيح ذلك إن شاء الله في التعاليق الآتية.
والوجه في ذلك أن اتصاف هذا الموجود الخارجي بالوصف لا يرجع إلى التقييد بالنسبة إلى الموضوع، لأنه لا يكون قابلا للإطلاق حتى يقيد، فإنه موجود على كل حال لا أنه موجود على فرض كونه عالما مثلا أو أن العبد موجود على فرض كونه كاتبا.
وأما التقييد بالنسبة إلى الحكم والمحمول بأن يكون التمليك على تقدير تحقق الوصف في المعطي أو المعطى إليه، فيرده أمور بعضها مبعدات وبعضها برهان:
منها: أنه لو كان مرجع الوصف إلى التعليق فعلى المشهور لا بد أن يقال ببطلان جميع البيوع، لأن البيوع تتعلق بالموضوعات بوصف الصحة.
ومنها: أنه فرق عرفا بين مفاد (بعت هذا العبد إن كان كاتبا) وبين أن يقول:
بعت هذا العبد الكاتب.
ومنها: أن الإعطاء والرضا وسائر المقدمات والتوابع الواقعة في الخارج إنما هي على وجه الإطلاق لا على وجه التعليق، والظاهر عند العرف أن إنشاء التمليك على نحو واحد وجري فأرد.
ومنها - وهو البرهان -: أن الحالات النفسانية من الرضا والقصد تابعة للوجود العلمي، ولا يعقل أن تكون معلقة على الوجود الخارجي، لعدم السنخية، والسنخية بين العلة والمعلول ضرورية، وإذا ضم ذلك إلى مقدمة أخرى وهي أن التمليك ليس من الأمور الاعتبارية المتأصلة في الجعل، فإنه لا وجه لذلك الجعل الاعتباري من دون الآثار، والالتزام بالآثار كاف في العرف، فلا داعي للعقلاء في