صاع، والجهتان المذكورتان ليستا على المشتري الثاني بالنسبة إلى المشتري الأول. نعم، لو وقع البيع الثاني مشروطا بأن يكون تمام جهات المالك على تقدير زوال ملك المالك عن المال بتلف ثمانية أصوع في المثال محولا إلى المشتري الثاني لكان المشتري الأول مالكا على المشتري الثاني أن يأخذ منه صاعا ولو تلف من الصاعين صاع، وليس كذلك. وكذا لو اشترى أحد صاعين من مالك العشرة فباع صاعا من صاعيه إلى الثالث فالتلف من مال مالك الصاعين كما لا يخفى.
فتحصل من ذلك أن نسبة الصاع الموجود في مسألة الصبرة ونسبة الموجود من المال إلى المالكين على حد سواء، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الثالث: أنه ربما يشكل في أنه على الفرض المذكور كيف يثبت الإشاعة؟
بل مقتضى تساوي النسبة وجود الترديد وأن كل جزء إن فرض كونه لأحدهما فالجزء الآخر للآخر، وكذلك بالنسبة إلى النصف، فيمكن أن يقال: إنه إن فرض كون التالف لصاحب الخمس فالباقي لصاحب الزكاة وبالعكس فلا يتعين أن يكون التلف من المالين بالنسبة.
ودفع الإشكال بوجوه ربما توضح الإشاعة قطعا إن شاء الله تعالى:
منها: أنه أولى من امتزاج الجنس بالجنس الذي قالوا فيه بحصول الإشاعة وفي الجواهر الإجماع على ذلك (1).
ومنها: أن العقلاء لا يرجحون طرفا من دون المرجح، ومقتضاه التقسيم، فإن احتمال العلم بكون التالف تماما لأحدهما لا يتحقق، فالتلف واقع عليهما قطعا.
ومنها: أن أكثر موارد الإشاعة من هذا القبيل، فلو اشترى اثنان مالا بإعطاء