فيها شرع سواء.
* وجه عدم الجواز أمران:
أحدهما: دعوى كون المعدن جزء للأرض أو بحكمه، لأنه من غير المنقول، وكل ذلك للمسلمين، وما يمكن أن يتصرف فيه ويتملك منها هو المنافع، كأن يغرس فيها الأشجار أو يزرع الأرض ويتملك غلتها، فهو بعينه للمسلمين.
ثانيهما: أنه على فرض كونه بحكم المنافع فهو أيضا غير واضح في عصر الغيبة، فإن الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر في مكاسبه وجوها خمسة:
الأول: عدم جواز التصرف إلا بإذن السلطان الذي يحل منه أخذ الخراج والمقاسمة.
الثاني: جوازه مطلقا، نظرا إلى ما دل على تحليل الأرض مطلقا للشيعة.
الثالث: عدم الجواز إلا بإذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام عليه السلام.
الرابع: الجواز لمن يحل له أخذ الخراج وعدم الجواز لغيره.
الخامس: التفصيل بين ما عرض له الموت فيجوز التصرف فيها بالإحياء - لإطلاق دليل الإحياء - وبين