يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم) (1).
وجه المنافاة أن مقتضى ذلك إعطاء جميع منافعها للإمام إلا ما أكل منها، فما يخرج من المعادن لا يملكه إلا بمقدار ما يحتاج إليه والباقي للإمام، ولازم ذلك:
ثبوت الخمس عليه في مقدار ما يحتاج إلى الصرف.
لكن حيث إنه مخالف لصريح ما استفاض أو تواتر من دليل الإحياء فلا بد من حمله على ما لا ينافيه، بل لا يكون ظاهره مخالفا لما هو مبنى المسألة من كون جميع المنافع لمن أحيا الأرض، وذلك لاحتمال أن يكون المراد من الخراج:
الضريبة التي تجعل من طرف الإمام على الأرض من باب الزكاة والصدقات، وهو أحد معني الخراج كما في مجمع البحرين، وبهذا المعنى يقال: خراج العراقين، وهو الذي يستفاد من صحيح مسمع بن عبد الملك: (فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم)، (2) فإن الطسق هو الوظيفة من خراج الأرض المقدرة عليها، كما في مجمع البحرين عن الجوهري وكذا في الوافي (3).
ومقتضى بعضها الآخر عدم كون الإحياء موجبا لتملك المنافع بالنسبة إلى غير الشيعة من المسلمين، كخبر مسمع بن عبد الملك، قال:
قلت لأبي عبد الله: إني كنت وليت البحرين الغوص (كما في أكثر النسخ) إلى أن قال: