والظاهر قياسهم باب الخمس بالزكاة، لكن القياس ممنوع، إذ لا وجه لذلك، فلا بد من ملاحظة دليل الخمس، وفي الخمس بحسب الأدلة وجهان: أحدهما الإشاعة، والثاني الكلي في المعين.
وجه الأول دعوى ظهور الآية الشريفة في ذلك، وهي قوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه... (1).
فإن ظهور اللام في مالكية الخمس لا ينكر، وظهور الخمس في المشاع أيضا كذلك، وأما ما في غير واحد من الروايات من التعدية بلفظة (في) (2) والتعدية بلفظة (على) المتعلق بالمال، الظاهر مع قطع النظر عن كلمة (الخمس) في الكلي في المعين كما في خبر جميل (3) وخبر ابن أبي عمير (4) والتعدي بلفظة (من) كما في خبر حماد (5) وغير واحد من الأخبار الأخر (6) فلا ينافي الإشاعة.
لكن فيه: أن في المنجد ولسان العرب أن الخمس جزء من خمسة أجزاء، وفي المجمع: (الأخماس: الأصابع الخمس)، فهي جمع الخمس الذي ليس فيه الإشاعة، وفي القاموس كما في لسان العرب، وفيه وفي غيره: (خمستهم أخمسهم:
أخذت خمس أموالهم)، ومن المعلوم أنه ليس بعد الأخذ مشاعا. وفي القرآن:
قم الليل إلا قليلا * نصفه (7) وليس المقصود هو النصف المشاع، فالظهور في الكسر المشاع ممنوع جدا، وهو من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فإن المقصود