دعوى صدق الفقر. ومنها أن الخمس عوض عن الزكاة بحسب الدليل. ومنها الاستدلال بدليل نفي الحرج.
* الوجه في ذلك عدم الإشارة في الأخبار المتعرضة لوجود رأس المال من الدار التي لها غلة أو الدراهم أو الغلام الذي يستقي له إلى أن ذلك إذا لم يمكن تبديل ذلك برأس مال يمكن أن يفي بجميع مؤونته كما أن ذلك في الدار كثير الاتفاق، أو مع ضم ذلك بالمشاغل البدنية حتى يفي المجموع بمؤونته، فالمستفاد من ذلك أن عدم الوفاء بالمؤونة مع عدم الخروج عما عليه نوع العقلاء من الاشتغال بشغل لإعاشته كاف في صدق الفقر، فإذا لم يجب التبديل مع التمكن من ذلك من دون الحرج مع وجود بعض مؤونة السنة وجاز له أخذ الزكاة فمن كان مشتغلا بمقدمات علم - كالطب أو الهندسة أو الصنائع الموجبة لازدياد المال - أولى بذلك لا يقال: هذا مخالف لما تقدم (1) في حديث معاني الأخبار من أن الملاك عدم القدرة على كف النفس عنها.
فإنه يقال: يمكن حمله على القدرة مع الوضع الفعلي الذي اتخذه لنفسه ويكون مما يقدم عليه العقلاء، للانصراف إلى عدم القدرة مع فرض ملاحظة الجهات العقلائية، وخروج القدرة بواسطة التبديل عن منصرف الدليل، وللزوم حمل تلك الأخبار على الموارد غير الكثيرة وإخراج موارد كثيرة عنها.